آیین‌نامه مستثنی‌شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه از شمول قانون کار تمدید شد
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۶۳۶۹
به گزارش قدس آنلاین، هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشوردرباره سیصد و هفدهمین نشست شورای عالی کار گفت: این جلسه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «شرکای اجتماعی» نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد.
وی ادامه داد:در این نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی(شرکای اجتماعی) به بیان پیشنهادات خود در خصوص طرح درخواست سازمان اوقاف و امور خیریه در رابطه با تمدید مدت آیین‌نامه مستثنی‌شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار به مدت ۵سال از تاریخ انقضای مصوبه پیشین پرداختند و در نهایت با جمع‌بندی نظرات، بررسی موضوعات به مدت یک‌سال تصویب و تمدید شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابوی در ادامه گفت: طرح پیش‌نویس اصلاح ماده ۲۳آیین‌نامه دادرسی کار موضوع ماده ۱۶۴قانون کار ارائه و با جمع‌بندی اعضای شورای عالی کار به تصویب رسید.
وی در پاسخ به این موضوع که آیا در جلسه درباره اصلاح دستمزد صحبتی شد گفت: هیچ صحبتی نشد. طبق مصوبه شورای عالی کار در آخرین جلسه دستمزد مقرر شد اگر در راستای تورم دستمزد کارمندان در سال مجدد افزایش یافت, دستمزد کارگران نیز افزایش یابد. در حال حاضر به اعتقاد دولتی ها شیب تورم رو به کاهش است و برنامه ای برای افزایش مزد کارمندان وجود ندارد, بنابراین برنامه ای هم برای اصلاح دستمزد کارگران نیست. البته که همواره کارگران با عقب ماندگی مزدی روبرو بوده اند و مشکلات معیشتی آنها بسیار زیاد است. اما در حال حاضر با توجه به صحبت هایی که در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۱ هنگام تعیین دستمزد مبنی بر کنترل تورم شده است, دولتی ها مدعی مدیریت تورم و کاهش شیب آنها هستند و به همین دلیل برنامه ای برای دستمزد وجود ندارد.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شورای عالی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۶۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اصل تبادل زندانیان موافقیم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اصغر جهانگیر» سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائيه گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه می‌توان به تاکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.
جهانگیر: آرا نباید موجب وهن دستگاه قضایی شوند
وی گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائيه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.
ممنوع الخدمات کردن افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد استفاده شود
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائيه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائيه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، ماموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
دولتهای ایران و پاکستان به دنبال تبادل زندانیان
سخنگوی قوه قضائيه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکار‌های لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است